نفي

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان صدر عنها قرار فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج أي معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء
مؤكدا ان ذلك بعيد عن الحقيقة وهدفه التسقيط
لا غير