بعد عقود من الإهمال خطط طموحة لتطوير مطار بغداد الدولي

صوتنا / بغداد/  حسين ثغب

رسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخطوات الرئيسية لمشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي الذي لم يشهد أية مشاريع مهمة لإعادة تأهيل مرافقه التي بنيت قبل أربعين عاماً، وتأتي هذه الخطوات إدراكاً لأهمية المطار بصفته واجهة للعراق، ومركزاً حيوياً للنقل الجوي يربط العاصمة بمختلف الوجهات العالمية، ويسهم في تعزيز الحركة التجارية والسياحية بين العراق ودول العالم.

زيادة أعداد المسافرين

وقال السوداني، خلال استقباله، ممثلي ائتلاف الشركات الـ6 المتقدمة لتأهيل وتطوير وتشغيل المطار، بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي تقدم الاستشارات لوزارة النقل بشأن المشروع: إن هناك فرصة حقيقية وواضحة بزيادة اعداد المسافرين من الخارج إلى بغداد، موضحاً أن مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد مبني على رغبة للوصول الى افضل ائتلاف او شركة او مستثمر يقدم نموذجاً ناجحاً للمطار.

الخبير الاقتصادي، أسعد الربيعي، بال ان تطوير مطار بغداد لا يعد مشروعا لوجستيا بقدر ما يعتبر نافذة وبوابة للاندماج بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن خطوات الحكومة الحالية في أعمار وتنمية كل مفاصل الدولة العراقية بنهضة عمرانية وإصلاحية في مختلف المجالات في غضون عمر هذه الحكومة.

وقال الربيعي، لـ”الصباح”: إنه تم الشروع ببناء مطار بغداد عام ١٩٧٩ وتم انتهاء العمل فيه عام ١٩٨٢ وأفتتح رسميا عام ١٩٨٤ وتم بناؤه بتكلفة ٩٠٠ مليون دولار من قبل ائتلاف شركات بريطانية وفرنسية، لافتاً إلى أنه لم تطرأ عليه أي أعمال تطوير وتجديد منذ ذلك التاريخ بسبب الحروب والحصار ومن ثم الوضع العراقي ما بعد ٢٠٠٣.

مبادرة حقيقية

وعد الخبير الاقتصادي مبادرة الحكومة الحالية لتطوير مطار بغداد الدولي بأنها اول مبادرة حقيقية لتطوير المطار والارتقاء بعمله لينافس المطارات الإقليمية الكبيرة وحتى الأوربية بأشراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي أشرفت على تطوير عشرات المطارات في مختلف دول العالم.

واضاف أن الدولة لن تتكلف شيئاً من تكاليف تطوير المطار وهذا الأسلوب في العمل اعتمدت عليه دول أوربية متقدمة اقتصاديا لتنفيذ مشاريع كبرى بالاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير البنى التحتية للبلدان، موضحاً أنه كمثال على ذلك قيام تركيا بالتعاقد مع ائتلاف شركات لشق طريق يربط بين اسطنبول وازمير ويبلغ طوله ٣٨٠ كيلومتر وبكلفة إجمالية قدرها ١١ مليار دولار بطريقة الاستثمار (BOT) لمدة ٢٢ سنة وبدون أن تدفع الحكومة التركية دولارا واحدا .

بيئة آمنة

وتابع أن المطار يمثل الواجهة العالمية والبوابة الوحيدة للعراق وسيتمكن من استيعاب أعداد أكبر من المسافرين خصوصا وأن العراق ببيئته الأمنة أصبح مقصدا للسياح من كل دول العالم غير السياحة الدينية المستمرة على طول السنة، مبيناً أن الإيرادات الحكومية من تأشيرات وضرائب على المطاعم وغيرها من الأعمال في داخل المطار ستزداد إضافة إلى نمو القطاعات الداعمة لعمل المطار من النقل الخاص وخدمات الطعام وغيرها ويحسن صورة العراق كوجهة استثمارية ويكون عامل لجذب شركات عالمية لفتح فروع داخل العراق مع تسهيل عمليات الدخول لها وفتح مكاتب للعديد من الشركات العالمية داخل المطار لتقديم خدماتها.

رقابة حكومية

واستطرد أن تطوير المطار سيؤدي إلى تنشيط عمليات الشحن الجوي خصوصا اذا ما عمدت الحكومة إلى إيجاد منطقة حرة لتبادل السلع وإعادة التصدير من خلالها واعفاءها من الرسوم الجمركية، مشترطاً وجود رقابة حكومية وتنسيق عال بين الجهات القطاعية المختصة وإدارة المطار الجديدة في التأكيد على تنفيذ عدة أمور بالتوازي مع تطوير المطار عمرانيا مثل زيادة عدد الجسور الجوية وتحديث أنظمة المراقبة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وربط المطار بطرق إضافية مع مركز المدينة وتطوير مواقف للسيارات والمسافرين.

الشحن الجوي

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد السياح بنسبة لا تقل عن ٣٠ بالمئة وسيطور من عمل الفنادق في العراق، وايضا اذا تم تخفيض اسعار الشحن الجوي بنسب معينة خصوصا على المواد سريعة التلف سيزيد من توجه مختلف القطاعات على الشحن الجوي الأمن السريع مما سيزيد من إيرادات الحكومية، مضيفاً أنه سيؤدي إلى نمو فرص تشغيل آلاف الشباب العراقي في عمليات التشغيل والنقل والخدمات ويزيد من عمل شركات السياحة العراقية.

تطبيق معايير

وخلص إلى أن جو العراق يعد من افضل الأجواء الصالحة للطيران، مشدداً على ضرورة أن يرافق التطوير العمراني التغلب على بعض التحديات التي تعيق الوصول إلى الفائدة القصوى من مشروع التطوير وهو وجوب تطبيق معايير أمنية عالية في المطارات وتبسيط إجراءات الدخول ومنح التأشيرة لبلدان مختارة ومعينة.